مىباشد و لذا حمل قيد « لا تباع و لا توهب » بر شرط شخصى بودن تالى فاسد دارد ، و وقتى اين احتمال باطل شد قهراً احتمال اوّل درست مىشود كه وصف نوعى داخلى باشد و هو المطلوب . قوله : الّا ان يقال : ولى مرحوم شيخ : بيان سوّم را نمىپسند و به سه بيان ديگر از آن جواب مىدهند : الف : بگوييم : اين اطلاق ( لاتباع و لا توهب كه بدنبالش قيدى ندارد ) نظير اطلاق در روايت ابن را شد ( كه لا يجوز شراء الوقف داشت و قيدى بدنبالش نبود ) انصراف به حالت اختيار و عدم عذر و ضرورت دارد و در حال عدم عذر مىگويد : وقف قابل بيع نيست . و كارى به حالت عذر و اضطرار ندارد . پس اصلًا اطلاقى نيست تا خلاف مشروع باشد و فاسد و مفسد عقد باشد . ب : قوله : مع انّ : علاوه بر اينكه اشكال مشترك اورود است يعنى چه وصف لاتباع و لا توهب را وصف نوعى داخلى بگيريم و چه شرط شخصى خارجى در هر حال اطلاق ناتمام است و ناگزير از تقييد هستيم زيرا در هر حال مواردى استثناء شده و بيع وقف تجويز شده است و اطلاقى نيست . ج : قوله : مع احتمال : بلكه قدرى ترقى كرده و مىگوييم : اگر قيد « لا تباع و لا توهب » را شرط شخصى خارجى بدانيم اطلاق بلا اشكال است ولى اگر قيد داخلى نوعى بدانيم اشكال وارد است ، بيان مطلب : اگر شرط خارجى باشد مىگوييم : شايد امام على عليه السلام به اعلم امامت مىدانست كه در خصوص اين وقف خاصّ هيچ كدام از مُسّوغات بيع محقّق نخواهد شد و لذا بطور مطلق فرمود : « لا تباع و لا توهب » و نيازى به تقييد نبود تا ذكرش لازم باشد . ولى اگر وصف نوعى داخلى باشد و مىگوييم : مجّرد علم امام عليه السلام به عدم تحقّق موجبات بيع در خصوص اين وقف منزل ، موجب نمىشود كه در نوع وقف و ساير افراد آن هم اين مسّوغات پيدا نشود ، خير شايد در ساير موارد اين مجوّزها پيدا شود و بيع جايز باشد و لذا بر اين فرض تقييد لازم است نه بر فرض شرط شخصى بودن . نتيجه : بيان سوّم مبتلا به سه اشكال شد و ردّ شد .